حالات الإعفاء من المسؤولية الإدارية

 

هناك أربعة عوامل للإفراج عن المسؤولية الإدارية وفقدان حق الرجوع أو حالات الإعفاء من المسؤولية الإدارية وهما كما يلي: القوة القاهرة والحادث المفاجئ، وخطأ الضحية وأيضا خطأ الآخرين.

 

أولاً: القوة القاهرة

 

تشير القوة القاهرة إلى جميع الأسباب بخلاف أنشطة الشخص المسؤول وهي حدث غير معروف، لذا فهي لا تقاوم، وهي سبب العواقب السلبية ولن تقوم الإدارة بإخطار الشخص. وتؤدي القوة القاهرة إلى إعفاء كامل من المسؤولية القانونية إذا كانت هي المصدر الوحيد للضرر واتخذت السلطة المختصة الاحتياطات اللازمة ولكن إذا فشلت السلطة المختصة في اتخاذ التدابير اللازمة فإنها تتحمل مسؤولية التأثير على الأشخاص المتضررين.

 

ثانياً: الحوادث المفاجئة

 

هو كل حدث مرتبط بالنشاط يتسبب في ضرر ويحاسب الحوادث المفاجئة غير متوقعة ولا تقاوم مثل انفجار عجلة سيارة أو انهيار سد بسبب ضغط المياه المتجمعة فيه أو الآلة تنفجر. وبالنسبة لهذا النشاط، ليس للحالات الطارئة أي تأثير على مسؤولية المدير التنفيذي، على عكس المسؤولية القائمة على الخطأ والتي تؤدي إلى إعفائه.

 

ثالثاً: خطأ الضحية

 

يكون دون المساس بالمسؤولية القائمة على الخطأ للسلطة التنفيذية، حيث يتم إعفاء خطأ الضحية أو تخفيفه من المسؤولية إذا لم تؤد الوكالة الإدارية مسؤوليتها عن طريق الخطأ. وإذا تسبب خطأ الضحية في الضرر فقط، تكون السلطة المختصة مسؤولة بما يتناسب مع مساهمة الخطأ في الضرر. ومن وجهة النظر هذه، إذا كان خطأ الضحية هو السبب الوحيد للضرر، ولم يكن للسلطة التنفيذية أي علاقة به، فعندئذ يكون هو المسؤول عن المسؤولية والنتيجة. ويكون الإعفاء الجزئي إذا كان المسؤول التنفيذي متورطًا في التسبب في ضرر، تتعقد مسؤوليته بسبب النسبة المئوية للضرر الذي ينطوي عليه الأمر.

 

رابعاً: سلوك الآخرين

 

يشير الشخص الثالث إلى كل سلوك شخص، بغض النظر عن أهليته القانونية التشريعية، غير ضعيف ومرؤوسيه. وإذا كان خطأ الشخص الثالث هو العامل الرئيسي الوحيد، فإن الوكالة الإدارية معفاة تمامًا من المسؤولية. الضرر، أو إذا تسبب خطأ المسؤول التنفيذي في جزء من الضرر، فهو مسؤول بما يتناسب مع مساهمته في الضرر الذي حدث.

 

المصدر

النظريه العامه للقرارات الإداريه/ سليمان محمد الطماويالقوة التنفيذيه للقرار الإداري/ عادل سيد فهيممبادئ القانون الإداري/ محمد سعيد حسين أمينقانون المنازعات الإداري/ رشيد خلوفي

شاهد أيضاً:   المسؤولية الإدارية القائمة على أساس المخاطر

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.