شروط تطبيق التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية

 

شرط الإنفاذ المباشر لكي تنفذ الأجهزة الإدارية التنفيذ الإجباري، يجب استيفاء الشروط التالية:

 

  • يستند القرار الذي سيتم تنفيذه إلى النص التشريعي، حيث أن الفكرة الأساسية للتنفيذ المباشر هي ضرورة تطبيق القانون، فلا يمكن استخدام هذا الإجراء إلا لتنفيذ النص التشريعي أو القرار الإداري تنفيذ القانون.

 

  • إذا كان تنفيذ القانون أو القرار يتعارض مع تنازل الفرد، يجب على الوكالة الإدارية تذكيره بوجوب تنفيذ القانون أو القرار طواعية. وفي حالة رفض القرار، يمكن للوكالة الإدارية اعتماد طريقة التنفيذ المباشر.

 

  • يقتصر التنفيذ المباشر على الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار ولا يتجاوز التوزيع والاستخدام اللازمين. إذا انتهكت السلطة التنفيذية هذه الشروط وتطلبت التنفيذ المباشر، فستكون مسؤولة عن الضرر الذي قد يسببه قرار الإنفاذ للفرد، وسيعتبر سلوكها هجومًا جوهريًا دون الإخلال بالقرار الإداري وقد يكون سلوكها نفسه قانوني.

 

إن الإنفاذ المباشر لقراراتها من قبل السلطة التنفيذية ليس هو القاعدة في جميع الحالات. وإذا أُريد إنفاذها، فيجب استيفاء شروط معينة قبل أن تتمكن السلطة التنفيذية من ممارسة صلاحياتها لإنفاذ القانون بشكل مباشر لضمان استقرار القانون وإصداره القرار الإداري المتوافق مع تنفيذه، عندما لا يتجاوز القرار نطاق اللوائح، وإلا فسيتم تجاوز القرار ولن يكون لسلوكه صفة قانونية. وعليه يمكن تلخيص شروط التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية على النحو التالي:

 

  • أولاً: هناك أساس قانوني للإجراء القانوني الذي تنوي السلطة التنفيذية تنفيذه لمنع الأفراد من التردد في تطبيق القانون الموجه إليه الأمر التنفيذي، أي أن صحة الإجراءات والأسس التي يتم تنفيذه على أساسها يجب أن يتم تحديدها قبل اتخاذ أي إجراء.إجراء، ما إذا كانت هناك قوانين ووقائع مادية تتطلب تدخلًا مباشرًا، وإلا فسيتم إلغاء قرارها وسيتم دفع ثمن المتضررين من تنفيذه.

 

  • ثانياً: الغرض من الإدارة هو التنفيذ المباشر ، واستكمال الأعمال القانونية التي نص عليها القانون تحديداً، وليس هناك غرض آخر، وإلا سيتم تنفيذ قرارات إدارية أخرى، بل بالأحرى تنفيذ النص الذي يخول السلطة التنفيذية القيام بذلك.

 

  • ثالثًا: قبل اللجوء إلى التنفيذ المباشر، يجب على السلطة التنفيذية تحديد ما إذا كان القرار الذي تهدف إلى التنفيذ المباشر صحيحًا قانونًا، أي بما يتوافق مع أركانه (المهنية، الشكل، المكان، السبب، الغرض) وضرورة التحقق منه. أن المسموح به تلجأ الحكومة إلى الحالات التي يتم فيها تنفيذ القرارات بشكل مباشر لأن ذلك من شأنه أن يحاسبهم. من المهم ملاحظة أن الإدارة قد تلجأ إلى التنفيذ المباشر في حالتين:

 

أ- إذا نص المشرع صراحة أو ضمناً على عدم اللجوء إلى السلطة التنفيذية لممارسة سلطة التنفيذ المباشر، ولكن لتحديد الطريقة التي ينبغي أن تأخذها، فهناك التزام باحترام إرادة المشرع وعدم اللجوء إلى التنفيذ المباشر.

 

ب- المبدأ الأصلي هو أن الغرض من السلطة التنفيذية هو تنفيذ قراراتها مباشرة للمصلحة العامة، ولكن إذا كان القصد من وراء ذلك هو المطالبة بتعويض من أحد الأفراد عن إلحاق الضرر بالسلطة التنفيذية بسبب ذلك، فإن يجب أن تتمتع السلطة التنفيذية بإمكانية الوصول إلى العدالة كفرد، دون الحق في اللجوء إلى الإنفاذ المباشر.

 

 

المصدر

قانون المنازعات الإداري/ رشيد خلوفيمبادئ القانون الإداري/ محمد سعيد حسين أمينالقوة التنفيذيه للقرار الإداري/ عادل سيد فهيمالنظريه العامه للقرارات الإداريه/ سليمان محمد الطماوي

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.