‏تعتبر نظرية الملكية الصحفية من النظريات التي أكدت على ضرورة قيام الصحفيين في الالتزام بمفهوم الاستراتيجية الإعلامية وكيفية بلورتها بطريقة متوازنة.

 

‏نبذة عن مفهوم نظرية الملكية صحفية

 

‏يجب الإشارة إلى أنَّ مفهوم نظرية الملكية الصحفية تعتمد على مجموعة من العوامل التي يتم بواسطتها التنوع في نمط الملكية المستخدم في المؤسسات الإعلامية سواء كانت مؤسسات إذاعية أو صحفية أو تلفزيونية، بالإضافة إلى تنوعها في نمط المصادر الإخبارية أو مصادر تمويل المعلومات الإعلامية والصحفية، بالإضافة إلى تنوع في وجهات النظر المختلفة.

 

‏بالإضافة إلى ذلك فإنَّ مفهوم نظرية الملكية تعتمد على الوسائل الإعلامية التي تملك بعض الأهداف أو الوظائف التجارية البحتة، والتي يتم بواسطتها إنشاء محتويات إعلانية يتم بثها عبر الوسائل الإعلامية ذات المصالح المختلفة، على أن يتم موازنتها مع النماذج الإعلامية الصحفية التي تعكس المصالح أو الجهات أو الأهداف التي تقدمها شركات إنتاجية كبيرة.

 

‏وعليه فإنَّ مفهوم نظرية الملكية الصحفية تشير إلى ممارسة مجموعة من المفردات أو المحتويات التحريرية، حيث كان أول ظهور لها عام 1991، والتي أكدت على قيام المؤسسات التجارية أو الاستثمارية في امتلاك الوسائل الإعلامية، على أن يتم من خلالها الوصول إلى إيرادات وأرباح أو رأسمال عالي، بالإضافة إلى الالتزام بالموضوعية التي تسعى إلى استقطاب جماهير إعلامية أو نوعية بطريقة هائلة.

 

‏أهمية نظرية الملكية الصحفية

 

‏تلعب نظرية الملكية الصحفية أهمية كبيرة في قدرتها على تبسيط المحتويات أو المواد الإعلامية التي يتم تأسيسها أو إعدادها أو إخراجها، بالاستناد على الوظائف الاقتصادية التي تسعى المؤسسات الإعلامية إلى تحقيقها، على أن تكون الجهة المالكة تركز في المقام الأول على تحقيق الربح.

 

كما يتم الوصول إلى الأيديولوجية الصحفية التي تروج إلى الأجندة المتخصصة في الوسائل الإعلامية، على أن تكون بمثابة عوامل تؤكد على تحقيق الصالح العام من الأرباح، بالإضافة إلى الاحتواء على الاعتبارات المالية أو المادية التي يتم تقديمها في داخل الأسواق الإعلامية.

 

‏حيث تلعب أيضاً أهمية في الوصول إلى الأحزاب السياسية التي تسعة إلى إنشاء منافسة أثناء عملية التطرق للحملات الانتخابية لأنَّ بعض الوسائل الإعلامية تركز على ضرورة إعداد مصادر إخبارية متخصصة بها، يتم من خلالها تمويل الجماعات الإعلامية أو المجموعات الصحفية التي تركز على قبلية التناول الكبير للمواد الإعلامية.

 

‏والجدير بالذكر أنَّ وسائل الإعلام تعتمد أيضاً على الإعلانات الصحفية وتمويلها بطريقة كبيرة مهمة في داخل أجزاء نظرية الملكية الصحفية، والتي تعتمد أيضاً على المعايير الموضوعية التي الرئيسية، وخاصة في تقديم القصص الإخبارية ذات النزعة التجارية وهو المساهمة في إنشاء بعض ‏اللقطات أو المواد الإعلامية التي يتم ممارستها؛ من أجل السيطرة على الهيمنة الصحفية في ممارسة التأثيرات على القائمين بالاتصال.

 

‏معايير نظرية الملكية صحفية

 

‏تشتمل نظرية الملكية الصحفية على مجموعة من المعايير أو الاعتبارات التي يتم بواسطتها التدخل في إعداد الموضوعات الإخبارية؛ من أجل حماية مصالح المجتمعات الإعلامية، بالإضافة إلى ملكية المفوض في المؤسسات الإعلامية، إلا أنَّ بعض الصحف اتجهت إلى عملية إنشاء بيانات أو حقائق صحفية استناداً على المصادر الجماهيرية.

 

كما أنَّ بعض الوسائل تمارس حقها في التأكيد على أهمية بناء المحتويات التي تحدد ملكية القضية الإخبارية من وجهة نظر الوسيلة الإعلامية، مع أهمية الاعتماد على بعض النقابات الصحفية التي تركز على تحديد العديد من المبادئ المتوافرة؛ من أجل فرض آراء ووجهات نظر متحيزة تجاه بعض الوسائل أو المؤسسات الإعلامية المملكة.

 

‏وبالتالي فإنَّ معايير نظرية الملكية الصحفية قد تعتمد على الأدوات الدعائية التي يتم الترويج لها؛ من أجل تحقيق منافسة إعلامية وصحفية هائلة في داخل الأسواق الإعلامية، وهو ما يساهم في زيادة نسبة الأرباح، بالإضافة إلى زيادة الارتقاء بتطور المحتويات أو المواد الإعلامية، على أن يتم تأسيسها وفقاً لبعض الأهداف التي تجذب الجمهور القارئ؛ من أجل استقطاب المؤسسة الصحفية دون أخرى.

 

‏كما واجهت نظرية الملكية الصحفية كباقي النظريات الحاصلة في ميادين الإعلامية أو الإخبارية إلى بعض ‏تجاوزات تجاه الأخلاقيات المهنية أو الإعلامية أو في السياسة التحريرية أو تجاوزات في القضايا الإخبارية وكيفية تناولها أو في الجماعات أو في المعالجة الصحفية أو الإعلانات، وبالأخص تلك الإعلانات الغير مشروعة التي يتم اللجوء إليها؛ من أجل تحقيق أرباح دون النظر إلى توافقها مع العادات أو التقاليد المجتمعية.

 

المصدر

كتاب الإعلان الإذاعي والتلفزيوني/ د. محمد السيد.كتاب الإعلان الصحفي/ د. محمد الحفناوي. كتاب الصحافة والإذاعة المدرسية/ محمد حسن اسماعيل.ث كتاب الصحافة المتخصصة/ د. صلاح عبد اللطيف.

شاهد أيضاً:   إدراج قضية المرأة والإعلام ضمن القضايا الوطنية

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.